في خطوة جديدة تستهدف حماية بيانات المواطنين وتشديد الرقابة على سوق الاتصالات في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط، ويأتي القرار بعد عمليات فحص وتفتيش أجراها الجهاز للتحقق من الشكاوى المقدمة، مع استكمال الأدلة والمستندات والقرائن المرتبطة بالوقائع محل التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة
جاءت إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة في إطار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة للتعامل مع المخالفات المتعلقة بتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وأوضح الجهاز أن عمليات الفحص استهدفت التحقق من مدى صحة الشكاوى التي تلقاها بشأن وجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو دون أن تكون تلك الخطوط بحوزتهم.
وبعد استكمال أعمال الفحص وجمع المستندات والأدلة المتعلقة بالوقائع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات.
إجراءات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول
عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعات مع مسؤولي شركات المحمول الأربع لمناقشة المخالفات ووضع إجراءات عاجلة تساهم في إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وتتضمن الإجراءات الجديدة مجموعة من الضوابط التي تستهدف الحد من تسجيل الخطوط ببيانات المواطنين دون علمهم، إلى جانب تعزيز عملية التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط.
وقف بيع وتفعيل الخطوط للمؤسسات
من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حظر بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال الأنظمة المخصصة للجهات والمؤسسات.
ويشمل القرار مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، وذلك في إطار إعادة تنظيم آليات التعاقد والتأكد من بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط.
إعادة التعاقد على الخطوط القديمة
تتضمن الإجراءات إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى حائزي الخطوط القديمة، لإبلاغهم بضرورة التوجه إلى الفروع الرسمية التابعة للشركات من أجل إبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث بيانات حائزي الخطوط والتأكد من تطابق بيانات التعاقد مع الشخص الذي يستخدم الخط فعليًا.
وفي حال عدم استكمال إجراءات إعادة التعاقد خلال المهلة المحددة، يمكن إلغاء الخط بشكل نهائي وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.
التوسع في التحقق باستخدام بصمة الوجه واليد
ومن الإجراءات المرتقبة أيضًا الإسراع في إتاحة تقنيات التحقق البايومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.
وتعتمد هذه التقنيات على وسائل تحقق مثل بصمة الوجه واليد، بما يساعد على رفع مستوى الأمان أثناء إجراءات التعاقد، كما يمنح المواطنين وسيلة إضافية للتحقق من الخطوط المسجلة باستخدام بياناتهم.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد المستخدم على اكتشاف وجود أي خط مسجل باستخدام رقمه القومي دون علمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.
تحذير قوي للشركات المخالفة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط التنظيمية الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد الجهاز على أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الجديدة ستواجه إجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة لدى الشركة المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية إحالتها إلى النيابة العامة.
حماية بيانات المواطنين أولوية
تعكس الإجراءات الجديدة توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو تشديد الرقابة على عملية تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين، خاصة في ظل أهمية رقم الهاتف في العديد من الخدمات الإلكترونية والحسابات البنكية والتطبيقات الرقمية.
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات التحقق من الهوية وإعادة التعاقد على الخطوط القديمة في تقليل فرص استخدام بيانات المواطنين دون علمهم، إلى جانب رفع مستوى الأمان في سوق الاتصالات المصري.
وأكد الجهاز استمرار عمليات المتابعة والفحص للتأكد من التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات والضوابط الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
▶︎
مشاهدة الفيديو
سيتم تحويلك تلقائيًا بعد العدّاد
