ال I-Score هو التقرير الذي يحدد مصيرك المالي ويحمي مستقبلك من كوارث تزوير القروض التي قد تؤدي بك خلف القضبان دون ذنب حيث انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث صادمة تتعلق بانتحال الشخصية واستخدام بيانات المواطنين في الحصول على قروض بنكية بأسماء وهمية مما يدمر السجل الائتماني للضحايا ويجب على كل فرد أن يدرك أهمية متابعة تقريره المالي بانتظام لتجنب الوقوع في فخ الموظفين الراغبين في تحقيق التارجت بأي وسيلة غير مشروعة ان هذه الظاهرة تهدد استقرار الأسر وتضع الأبرياء تحت طائلة القانون في قضايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل حيث ان الاهمال في مراقبة هذه البيانات يفتح الباب امام المزورين للعبث بحياتنا.
تزوير القروض
تبدأ الكارثة حين يتوجه الشخص للحصول على قرض أو بطاقة مشتريات ليفاجأ برفض البنك طلبه بسبب تصنيفه كعميل عالي المخاطر رغم نظافة سجله المالي.
حيث يكتشف الضحية بعد فحص دقيق أن بياناته الشخصية وصورة بطاقته تم استخدامها لضمان قروض لأشخاص لا يعرفهم في محافظات بعيدة تماما عن سكنه.
وتعتمد هذه العمليات الإجرامية على تزوير التوقيعات وتغيير بعض البيانات البسيطة مثل المؤهل الدراسي لضمان تمرير الأوراق داخل شركات التمويل.
كما أن غياب الرقابة على بعض موظفي المبيعات يفتح بابا واسعا للفساد والعبث ببيانات المواطنين واستغلالها في عمليات ائتمانية مشبوهة تدمر مستقبل الشباب المالي بشكل كامل ونهائي وتجعلهم في صراع دائم مع القانون.
ثغرات شركات التمويل واستغلال بيانات البطاقة الشخصية
تستغل بعض الجهات ضعف الرقابة الداخلية للحصول على صور بطاقات المواطنين من مصادر غير معلومة واستخدامها في استكمال أوراق القروض المتعثرة.
حيث تظهر الأوراق المزورة وكأنها حقيقية تماما بوجود صور ملونة للبطاقة الشخصية وتواقيع مطابقة بشكل ظاهري مما يخدع لجان المراجعة في شركات التمويل.
وتكمن المشكلة في أن الضحية لا يعلم شيئا عن هذه الالتزامات إلا بعد فوات الأوان وعندما تبدأ إجراءات الحجز أو المنع من السفر ان سهولة تداول البيانات الشخصية أصبحت خطرا يهدد الجميع.
مما يستدعي ضرورة التعامل بحذر شديد مع صور الهوية وعدم منحها لأي جهة غير موثوقة مهما كانت الأسباب والأعذار المعلنة لضمان الامان المالي.
دور الموظفين في تحقيق التارجت على حساب الأبرياء
يسعى بعض موظفي شركات القروض والاتصالات لتحقيق الأرقام المطلوبة منهم باي ثمن لضمان الحصول على الحوافز المالية الشهرية دون النظر للعواقب القانونية المدمرة.
حيث يقوم هؤلاء الموظفون باستخدام بيانات سابقة لعملاء أو شراء قواعد بيانات مسربة لإتمام عمليات بيع وهمية وضمانات غير حقيقية لقروض استهلاكية بسيطة.
وهذه الممارسات غير الأخلاقية تضع المواطن البسيط في مواجهة أحكام قضائية بالحبس نتيجة عدم سداد أقساط لم يقبض قيمتها اصلا ان الجشع المهني.
وغياب الضمير في بعض القطاعات الخدمية حول بياناتنا الشخصية إلى سلعة تباع وتشترى في سوق سوداء تهدف فقط لملء جيوب المفسدين وتوريط الأبرياء في ديون لا تنتهي ولا ترحم احدا ابدا.
العواقب القانونية والمالية للتصنيف الائتماني الضعيف
عندما يمتنع المقترض الأصلي عن السداد يقع الضامن المزور في فخ الملاحقات القانونية ويتحول وضعه المالي إلى حالة الخطر الشديد في السيستم البنكي.
حيث يمنع هذا التصنيف صاحبه من الاستفادة من أي خدمات مصرفية مستقبلا مثل التمويل العقاري أو قروض السيارات حتى لو ثبتت براءته لاحقا.
وتتطلب رحلة إثبات التزوير وقتا طويلا ومجهودا شاقا بين أقسام الشرطة والمحاكم وشركات الائتمان مما يستنزف طاقة الضحية وماله في صراعات قانونية.
هو غني عنها ان السمعة الائتمانية هي أصل مالي لا يعوض وضياعها يعني توقف الحياة الاستثمارية والشرائية للفرد تماما مما يجعل من الضروري التحرك السريع عند اكتشاف أي تلاعب في البيانات الائتمانية الخاصة.
خطوات حماية هويتك المالية من التزوير والسرقة
يجب على كل مواطن المبادرة فورا بالتواصل مع هيئة الرقابة المالية أو البنوك التي يتعامل معها للتأكد من عدم وجود أرصدة أو قروض غير معروفة باسمه.
حيث ان التوعية المجتمعية هي السلاح الأول لمواجهة عصابات البيانات التي تتربص بصور البطاقات الشخصية في كل مكان من محلات المحمول إلى المؤسسات الخدمية.
وينصح الخبراء بضرورة كتابة الغرض من استخدام صورة البطاقة بخط واضح فوق الصورة لضمان عدم إعادة استخدامها في أغراض أخرى غير مشروعة.
كما يجب الإبلاغ الفوري عن أي محاولة استخدام غير قانوني للبيانات لضمان الحقوق القانونية وتجنب الدخول في دوامة الديون الوهمية التي قد تؤدي إلى تدمير الحياة المهنية والاجتماعية للفرد بشكل مفاجئ وخطير.
إن الحذر من تداول البيانات الشخصية هو الخط الدفاعي الأول ضد الكوارث المالية والقانونية التي نراها اليوم بشكل متكرر حيث أن ال I-Score يمثل مرآة لالتزامك المالي ويجب أن تظل هذه المرآة نظيفة من أي تلاعب أو تزوير قد يقوم به ضعاف النفوس لذا بادر الآن بفحص سجلك الائتماني لضمان سلامة موقفك القانوني والعيش في أمان بعيدا عن قضايا الحبس.
لمشاهدة الفيديو”اضغط هنا“
